أصدرت المحكمة الجزئية بجدة مؤخرا حكما يقضي بسجن وجلد زوجين بتهمة تعذيب ابنتهما (4 سنوات)، بعد مداولات وجلسات استمرت حوالي عامين، حيث أدانت الأم بممارسة الضرب، والأب بالتستر والإهمال واللامبالاة تجاه ابنته أثناء تعرضها للضرب.
وقضى الحكم بسجن الأم -33 عاما- لمدة 6 أشهر وجلدها 180 جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة 60 سوطا بين الفترة والأخرى 10 أيام. وسجن الأب -43 عاما- 3 أشهر وجلده 120 جلدة على دفعتين كل دفعة 60 سوطا بين الفترة والأخرى أسبوع، مع التوصية بإبعاده عن مهنة التدريس ونقله إلى وظيفة إدارية، نقلا عن تقرير صحافي نشرته صحيفة "الوطن" السعودية السبت 26-7-2008.
وألزم الحكم القضائي الصادر الأب بمراجعة دار الرعاية الاجتماعية بالبنت، بعد استلامها لمدة 4 سنوات، بمعدل مرة كل شهرين في السنتين الأوليين من الحكم، ومرة كل 4 أشهر في السنتين الأخيرتين من الحكم، على أن يعرض الأمر بعد ذلك على لجنة عليا متخصصة للنظر في وضع الطفلة واستمرارية مرجعيتها لدار الرعاية من عدمه، ويؤخذ التعهد الشديد على الأب والأم بعدم تكرار الانتهاكات.
وتعود القصة لما قبل عامين بعد ورود بلاغ من مستشفى الأطفال والولادة بجدة عن وجود آثار تعذيب على طفلة أدخلت إلى قسم الطوارئ للعلاج من ضيق بالتنفس، إثر استنشاقها مادة "كلوركس"، وعند قيام الطبيبة بالكشف عليها ظهر على جسمها آثار تعذيب. وتم التحقيق في الواقعة من قبل الشرطة ودار الحماية الأسرية، حيث أحيلت القضية إلى المحكمة الجزئية التي باشرت القضية وأصدرت حكمها السابق.
محامي الوالدين الدكتور عدنان الزهراني أعد لائحة اعتراضية طالب فيها بتخفيف الحكم، مشيرا إلى وجود ثلاثة أطفال للأم ما قد يؤثر مستقبلا في علاقة الأبناء ببعضهم. مشيرا إلى أن محكمة التمييز طلبت تخفيف الحكم لما فيه المصلحة العامة للطرفين محل النزاع.
من جهته، أبدى مدير عام الشؤون الاجتماعية في جدة الدكتور علي الحناكي رغبته في تخفيف الحكم وإعطاء الأم فرصة أكبر للتفاهم مع طفلتها. وبين أنه من خلال تقرير طبي للطفلة ظهر أن لديها فرط الحركة وغير مدركة لتصرفاتها، وربما لم تدرك الأم ما تعانيه، راجيا أن تحصل الأم على فرصة أخرى بتكليفها بعمل تطوعي عوضا عن الحكم السابق ضدها.